بررسی علت عدم اجرای بهینه سازی مصرف انرژی در کمیسیون انرژی مجلس

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی علت عدم اجرای بهینه سازی مصرف انرژی در سطح کشور در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و بیان کرد که بار دیگر نمایندگان بر ضرورت تشکیل معاونت راهبردی مدیریت انرژی در دولت به عنوان یک ساختار فراوزارتخانه ای تاکید کردند.

مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون درخواست تعدادی از نمایندگان مستند به تبصره ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره دلایل عدم اجرای بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست و صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی با حضور  مسئولانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: نمایندگان در این نشست نکات خود را درباره دلایل عدم اجرای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطرح کردند و تاکید داشتند که ساختار فعلی انرژی کشور پاسخگوی بحث بهینه‌سازی انرژی نیست لذا باید اصلاح ساختار صورت گیرد؛ بنابراین لازم است یک ساختار قدرتمند فراوزارتخانه‌ای برای این مهم شکل بگیرد؛ به همین دلیل مجددا بر راه‌اندازی  معاونت راهبردی مدیریت انرژی در دولت تاکید شد. ضمن آنکه در کنار این مهم باید صندوقی برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تامین منابع پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تشکیل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس گام نخست ایجاد این صندوق را در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی با سرمایه اولیه ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت. همچنین نمایندگان معتقدند علاوه‌بر وزارت نفت و نیرو، مجموعه‌های دیگر نیز باید تکالیف خود را در این زمینه انجام دهند اما شورای عالی انرژی همچنان از ابتدای دولت سیزدهم تشکیل جلسه نداده و این مسئله سبب گله‌مندی کمیسیون انرژی شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به گزارشی که دستگاه‌های حاضر ارائه دادند مقرر شد تا ما اصل موضوع را برای تهیه گزارش ماده ۴۵ بپذیریم و از ظرفیت تبصره یک این ماده استفاده کنیم و آنجایی که نیاز به اصلاح قانون است و باید رفع ایراد از قوانین موجود شود از این ظرفیت استفاده شده و به صحن علنی ارجاع دهیم. لذا امیدواریم تجربه قانون مانع‌زدایی از صنعت برق تکرار شده و بتوانیم از این ظرفیت آئین‌نامه داخلی برای اصلاح قوانین استفاده کنیم و اثرات آن در آینده نزدیک در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی دیده شود.   

وی افزود: یکی از مخاطبان فرمایشات رهبر انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۲ برای پیگیری بحث کاهش شدت مصرف انرژی در کشور، کمیسیون انرژی، وزارتخانه های نفت و نیرو و شورای عالی انرژی است. باید هر بخش تکالیف خود را در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی انجام دهد. مقرر شد کمیته پنج نفری در کمیسیون انرژی تشکیل شده و این گزارش را تهیه کند. هم اعضای کمیسیون و هم نمایندگان درخواست کننده ماده ۴۵ در این کمیته حضور دارند و ان شاءالله تا هفته آینده این گزارش تهیه و به تصویب خواهد رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه كميسيون انرژي شورای عالی انرژی بهینه سازی مصرف انرژی مجلس شورای اسلامی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار مجلس یازدهم توافق ایران و عربستان لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار استانی سیاسی محمدباقر قاليباف مجلس شورای اسلامی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار مجلس یازدهم بهینه سازی مصرف انرژی کمیسیون انرژی عدم اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۴۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/